براء في الامم المتحدة تدعو الى تحول جذري في سياسة مكافحة المخدرات العالمية

الأمم المتحدة الجمعية العامة

 Distr.: General 6 August 2010 A/65/255

موجز يركز النظام الدولي الحالي لمراقبة المخدرات على إنشاء عالم خال من المخدرات، من خلال وسائل ت قتصر على استخدام سياسات إنفاذ القوانين والعقوبات الجنائية . إلا أن الأدلة المتزايدة توح ي بأن هذا النهج قد باء بالفشل لأسباب أولها أنه لا يعترف بوقائع تعاطي المخدرات وإدماﻧﻬ ا. وعلى الرغم من أن للمخدرات أثرًا ضارًا على حياة الناس واﻟﻤﺠتمع، فإن هذا النظام العقابي الشديد لم يحقق أهدافه المعلنة في مجال الصحة العامة، و أ سفر عن انتهاكات لحقوق الإنسان لا حصر لها.

وقد يردع الأشخاص الذين ي تعاطون المخدرات عن الحصول على الخدمات بسبب خطر الخضوع لعقاب جنائي، أو قد يُحرمون من الحصول على الرعاية الصحة كلي ً ا. ويقوض كل من التجريم والممارسات المفرطة في إنفاذ القوانين أيضًا المبادرات الرامية إلى تعزيز الصحة، و يؤدي إلى استمرار وصمة العار، وزيادة الأخطار الصحية التي قد تتعرض لها مجتمعات بأكملها وليس فقط الأشخاص الذين ي تعاطون المخدرات . ويقوم بعض البلدان بزج الأشخاص الذين ي تعاطون المخدرات في السجن، و إخضاعهم لعلاج إلزام ي ، أو الاثنين معًا. ويحد النظام الدولي الحالي لمراقبة المخدرات أيضًا بلا دا ٍ ع من إمكانية الوصول إلى الأدوية الأساسية، مما ينتهك التمتع بالحق في الصحة.

ووفقًا لديباجة الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة ١٩٦١ ، فإن الهدف الرئيسي للنظام الدولي الحالي لمراقبة المخدرات هو ”صحة الإ نس انية ورفاهه ا“ ولكن النهج الحالي لمراقبة تعاطي المخدرات وحيازﺗﻬا يعمل ضد تحقيق هذا الهدف . ومن شأن توسيع نطاق تنفيذ التدخلات التي تحد من الأضرار المرتبطة بتعاطي المخدرات - كمبادرات الحد من الأضرار - وإلغاء تجريم بعض القوانين التي تنظم بمراقبة المخدرات أن يؤدي ا إلى تحسين صحة ورفاه الأشخاص الذين ي تعاطون المخدرات وعموم السكان بشكل واضح . وعلاوة على ذلك، ينبغي أن تعتمد كيانات الأمم المتحدة ودولها الأعضاء ﻧﻬجًا قائمًا على الحق في الصحة إزاء مراقبة المخدرات، وتشجع الاتساق والتواصل على نطاق المنظومة، وتدمج استخدام المؤشرات والمبادئ التوجيهية، وتبحث في وضع إطار قانوني جديد بشأن بعض المخدرات غير المشروعة، وذلك لكفالة احترام حقوق الأشخاص الذين ي تعاطون المخدرات وحمايتها وإعمالها.

سابعا - التوصيات

٧٦ - ينبغي أن تقوم الدول الأعضاء بما يلي:

• كفالة إتاحة جميع تدابير الحد من الأضرار (كما فَ صَّلها برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية والإي دز)، وخدمات معالجة الارﺗﻬان بالمخدرات، وبخاصة علاج استبدال مركبات الأفيون، لمتعاطي المخدرات، ولا سيما السجناء منهم.

• إزالة الصفة الجنائية أو إلغاء العقوبات عن حيازة المخدرات وتعاطيها.

• إلغاء القوانين والسياسات التي تحول دون تقديم الخدمات الصحية الأساس ي ة لمتعاطي المخدرات أو إدخال إصلاحات كبيرة عل ى تلك القوانين والسياسات ، واستعراض مبادرات إنفاذ القانون المتصلة بمكافحة المخدرات، لكفالة الامتثال لالتزامات حقوق الإنسان.

• تعديل القوانين واللوائح والسياسات من أجل زيادة فرص الحصول على الأدوية الأساسية الخاضعة للمراقبة.

٧٧ - وينبغي لهيئات الأمم المتحدة المعنية بمراقبة المخدرات أن تقوم بما يلي:

• إدماج حقوق الإنسان في القوانين والسياسات والبرامج الخاصة بالاستجابة لمكافحة المخدرات.

• التشجيع على تعزيز الاتصالات والحوار ب ين كيانا ت الأم م المتحد ة المهتم ة بأث ر تعاطي المخدرات وأسواقها، وبسياسات وبرامج مكافحة المخدرات.

• النظر في إنشاء آلية دائمة، مثل لجنة مستقلة، يمكن للجهات الفاعلة الدولية في مجال حقوق الإنسان أن تسهم من خلالها في صوغ السياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات ورصد تنفيذها على الصعيد الوطني، على أن تشكل الحاجة إلى

حماية صحة وحقوق متعاطي المخدرات واﻟﻤﺠتمعات التي يعيشون فيها الهدف الرئيسي للآلية.

• صياغة مبادئ توجيهية ﺗﻬتدي ﺑﻬا الأطراف الفاعلة ذات الصلة فيما يتعل ق باتبا ع ﻧﻬج قائم على حقوق الإنسان لمكافحة المخدرات، ووضع ونش ر مؤشرا ت قائمة على الحقوق في مجالي مكافحة المخدرات والحق في الصحة.

• النظر في إنشاء إطار تنظيمي بديل للمخدرات في الأج ل الطوي ل استناد ا إلى نموذج مثل الاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ.